مدير  يتقاضى أموال بدون وجه حق ويتلاعب بأوراق تسوية حالته ويرفض تنفيذ قرار مجازاته ومخالفات بإدارة تنسيق الوظائف

لا شك أن الفساد فى مصر تفشى كالوباء خاصة فى القطاعات الحكومية المختلفة واصبح المفسدون هم أصحاب اليد العليا فى مصر يتحكمون فى مصالح المواطن الغلبان يجعلون منه الضحية الوحيدة فى لعبتهم اليومية وفى قنا يعانى قطاع التعليم من وجود بعض هولاء المفسدين المتورطين فى المخالفات الصارخة حتى أصبحت على العلن فى مواجهة صمت كبير من القيادات فى المحافظة ... الأمر أصاب العاملين فى مديرية التربية والتعليم وفىبعد أن خرج الامر عن السيطرة  وأصبحت المديرية بأكملها تحت رحمة أشخاص أصحاب نفوذ يعملون بكل جهد للإستيلاء على الأموال العامة وحصد الامتيازات وظلم الآخرين الأمر نفسه هو مادفع عبد الرحيم على محمد - موجه عام التوجيه المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بتقديم شكوى الى النيابة الادارية بقنا تتضمن بعض المخالفات المالية والإدارية الفادحة داخل الإدارة فقد نصت العريضة التى تحمل رقم 211 لسنة 2010 على مخالفات فى حق مدير بالشئون المالية والإدارية حيث قام الأخير بتلاعب فى مستندات تسوية حالته لاعتلاء الدرجة الأولى رغم عدم أحقيته فى ذلك حيث قام بأخفاء قرار مديرية التنظيم والإدارة الذى يؤكد أحقيته فى الدرجة الثالثة فقط وليس له الأحقية فى الدرجات الأعلى وأسفرت تحقيقات النيابة بثبوت التلاعب المذكور فى الاوراق وتمت مجازاته باللوم وسحب التسوية الغير صحيحة لما شابها من غش وتدليس ينحدر الى مرتبة عدم الأمانة كما أقرت النيابة  قيام المذكور برد كافة الفروق  المالية التى ترتبت على ترقيته الغريب فى الأمر أنه تم التسوية وسداد المبالغ المالية التى تم صرفها دون وجه حق ولكن لم يتم سحب الترقيات رغم أنها اساس المشكلة وتغاضى المسئولين عن تنفيذ قرارات النيابة رغم أن قرار النيابة قد ارسل لديوان عام المحافظة فى شهر يونيو 2009 إلا أن هناك من أراد التكتيم على القرار لحين التجديد للمذكور وبعد التجديد خرج القرار ولا نعلم لصالح من يحدث هذا التلاعب .... الغريب أن نفوذ هذا المدير اتسع وبدأ يمارس دور وكيل وزارة التربية والتعليم ومارس ضغوط عديدة على الموظفين والأدهى من ذلك أنه قام بنفوذه بأخذ جهازين كمبيوتر وصرفهم وتسليمهم لديوان عام محافظة قنا

رغم أن هذين الجهازين ضمن 779 جهاز ارسلتهم الوزارة للطلبة المتفوقين فى قنا والسؤال الأهم هل ديوان عام المحافظة فى احتياج لهذين الجهازين ؟ وهل يصلح بأن تقوم تحصل على أجهزة هى فى الأصل من حق الطلاب المتفوقين ؟...الأكثر من ذلك هو ما ذكرناه مسبقا من فرض المدير لنفوذه وقيامه بممارسة سلطاته حيث استطاع أن يخصص لنفسه سيارة 2 كابينة تقله من بلدته صباحاً وتعود به بعد انتهاء العمل رغم مخالفة ذلك للوائح ويعد إهدار المال العام وربما أوامر التشغيل الخاصة بسيارات الحكومة التابعة لمديرية التربية والتعليم تؤكد ما نقوله فلمصلحة من تم السكوت عن هذا الأمر؟

هذا المدير ليس وحده الذى يتلاعب لمصلحته ويستفيد منها كما يشاء فقد تضمنت الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية قيام أفراد آخرين بإهدار المال العام وصرف مستحقات مالية بدون وجه حق تصل لآلاف الجنيهات تحت بند الجهود الغير عادية بحجة انهم يعملون بعد أوقات العمل الرسمية علما بأنهم جميعهم بما فيهم مسئول كبير يعملون بالمطبعة السرية والتى يبدأ العمل بها بعد انتهاء العمل الرسمى أى فى تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثانية عشر مساء ويقومون بالتوقيع فى دفاتر الحضور والإنصراف بالمطبعة السرية إذن فأين الوقت الذى يقومون فيه بالعمل بتلك الجهود الغير عادية التى ييتحدثون عنها فلا يعقل أنهم يقومون بالعمل بعد انتهاءهم من المطبعة السرية أى بعد الواحدة صباحا ليكملوا عمل 24 ساعة متواصلة ليس هذا فقط فقد قام السيد وكيل الوزارة ومعه ايضا مدير الشئون المالية والإدارية فى صرف مكافآت من الأنشطة التى تقيمها المكتبات والأنشطة الرياضية والثقافية والمسابقات مخالفين المادة 

الثانية من القرار الوزارى 129 لسنة 2001 الذى يحكم حصولهم على المكافآت بحيث لا يتجاوز وكيل الوزارة  500 يوم ولكن تغاضوا عن تلك المادة فيكفى أن أحد وكلاء الوزارة السابقين فى الخمس سنوات الماضية حصل على مكافآت تتجاوز الـ 1300 يوم بما يعادل 33 ألف جنيه ألا يطلق على ذلك إهدار مال عام والاستيلاء على أموال بدون وجه حق  الم يكتفى وكيل الوزارة هذا فى الخمس سنوات الأخيرة بأدراج أسمائهم كمشرفين عام على المطبعة السرية مخالفين بذلك تعليمات القرار الوزارى رقم 365 لسنة 1994 والذى حدد فى مادته رقم (27) بندب مشرف عام لكل من المطبعة السرية بالإدارة العامة للامتحانات والمطبع السرية للتعليم الفنى ويمنح كل منهم مكافأة شاملة قدرها 100 يوم على الدورين الأول والثانى وأن ذلك لا ينطبق على المديريات وإنما ينطبق على الوزارة فقط بمعنى أن السدادة وكلاء الوزارة بدون وضع أنفسهم كمشرفين على المطبعة السرية  يحصلون من المطبعة السرية على 500 يوم كاملة مكافأة كاملة والتى حددها القرار الوزارى رقم 129لسنة 2001 الا أنهم خالفوا التعليمات وقاموا بصرف 300 يوم أخرى بحجة الأشراف على الامتحانات العامة.

إلأى جانب ماسبق من مخالفات فقد أظهرت الأوامر التنفيذية الصادرة من إدارة تنسيق الوظائف الإدارية والقانونية داخل مديرية التربية و التعليم بقنا عن حقيقة ما يحدث داخل أروقة هذا القسم المنوط به التنسيق بين الإدارات التعليمية التابعة للمديرية . فالأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 33 بتاريخ 28/6/2008 الخاص بالموجهيين الماليين و الإداريين وهم عبدالله حلمى يس وحسانى أبوالحمد حميد و عبدالله أحمد حامد صادر لهم أمر ندب مؤقت من إدارة قفط التعليمية إلى إدارة قنا التعليمية نظراً لوجود

عجز شديد فى الموجهيين الماليين بإدارة قنا التعليمية . فلم يتم تنفيذ الندب المؤقت لهم أو إلغاؤه ولكن إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية كان لها رأى آخر وهذا واضح من خلال الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 59 بتاريخ 27/9/2008 والخاص بأمر ندب للموجه المالى و الإدارى عبدالله حلمى يس من إدارة قفط التعليمية إلى إدارة نقادة التعليمية وهذا الأمر رقم 59 تم تنفيذه وتم ندب المذكور سالف الذكر للهروب من إدارة قنا التعليمية تاركاً زملائه بإدارة قفط التعليمية . ولم يكتفى المسئول عن إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية بذلك بل أصدر الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 20 بتاريخ 19/3/2009 للموجه المالى و الإدارى عبدالله حلمى يس بإلغاء أمر الندب الصادر له و عودته من إدارة نقادة التعليمية إلى إدارة قفط التعليمية ليستقر به المطاف بجوار زملائه بإدارة قفط التعليمية كل ذلك تم فى خلال خمسة أشهر وخوفاًَ من كشف المستور داخل إدارة تنسيق الإداريين فتم إصدار الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 70 بتاريخ 1/11/2009 بنقل مدحت منير غنامى الموجه المالى و الإدارى بديوان المديرية إلى التوجيه المالى و الإدارى بإدارة قنا التعليمية وحتى كتابة هذه السطور لم يتم نقل المذكور وهذا يثير علامات استفهام وإذا كان لا يتم نقله فلماذا إصدار أمر تنفيذى من أصله.

ومع العجز الشديد فى الموجهين الأوائل الماليين و الإداريين نجد أن إدارة قنا التعليمية منذ خمس سنوات و العمل بالتوجيه المالى بإدارة قنا يسير بدون موجه أول إلى أن تم نقل عبدالحميد حاكم حسن من إدارة نقادة التعليمية إلى إدارة قنا التعليمية بالأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 16 بتاريخ 25/3/2008 على الرغم من بعض الإدارات يوجد بها أكثر من موجه أول كنجع 

عجز شديد فى الموجهيين الماليين بإدارة قنا التعليمية . فلم يتم تنفيذ الندب المؤقت لهم أو إلغاؤه ولكن إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية كان لها رأى آخر وهذا واضح من خلال الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 59 بتاريخ 27/9/2008 والخاص بأمر ندب للموجه المالى و الإدارى عبدالله حلمى يس من إدارة قفط التعليمية إلى إدارة نقادة التعليمية وهذا الأمر رقم 59 تم تنفيذه وتم ندب المذكور سالف الذكر للهروب من إدارة قنا التعليمية تاركاً زملائه بإدارة قفط التعليمية . ولم يكتفى المسئول عن إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية بذلك بل أصدر الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 20 بتاريخ 19/3/2009 للموجه المالى و الإدارى عبدالله حلمى يس بإلغاء أمر الندب الصادر له و عودته من إدارة نقادة التعليمية إلى إدارة قفط التعليمية ليستقر به المطاف بجوار زملائه بإدارة قفط التعليمية كل ذلك تم فى خلال خمسة أشهر وخوفاًَ من كشف المستور داخل إدارة تنسيق الإداريين فتم إصدار الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 70 بتاريخ 1/11/2009 بنقل مدحت منير غنامى الموجه المالى و الإدارى بديوان المديرية إلى التوجيه المالى و الإدارى بإدارة قنا التعليمية وحتى كتابة هذه السطور لم يتم نقل المذكور وهذا يثير علامات استفهام وإذا كان لا يتم نقله فلماذا إصدار أمر تنفيذى من أصله.

ومع العجز الشديد فى الموجهين الأوائل الماليين و الإداريين نجد أن إدارة قنا التعليمية منذ خمس سنوات و العمل بالتوجيه المالى بإدارة قنا يسير بدون موجه أول إلى أن تم نقل عبدالحميد حاكم حسن من إدارة نقادة التعليمية إلى إدارة قنا التعليمية بالأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 16 بتاريخ 25/3/2008 على الرغم من بعض الإدارات يوجد بها أكثر من موجه أول كنجع حمادى وقوص وتعتبر إدارة قوص التعليمية أقرب إلى إدارة قنا التعليمية فقام المسئول عن إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية بإصدار الأمر التنفيذى الذى يحمل رقم 10 بتاريخ 6/2/2010 بترقية كلاً من مراد عثمان سليمان ومحمد حنفى عثمان محمد من باحث أول إلى موجه أول و البقاء بإداراتهم مع العلم أن طلب الترقى من باحث أول إلى موجه أول يكون بطلب كتابى للمديرية . إدارة تنسيق الإداريين والذى بدورها تقوم بالتنسيق بين الإدارات التعليمية و أصبحت إدارة قوص التعليمية بها ثلاث موجهين أوائل وإدارة قنا بها موجه أول . وللعلم أن مدير إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية كان يشغل مدير إدارة شئون العاملين بالمديرية منذ أكثر من سنتين وتم نقله لأسباب ... فأين التنسيق يا إدارة التنسيق