•   بـ 25 جنيه فقط + مصاريف الشحن أحصل على شهادة فحص ما قبل الزواج وأنت فى منزلك .
•  بـ10 جنيهات تحبس غريمك خمس سنوات مع الشغل بتقرير طبى مضروب
•  بـ 50 جنيه أحصل على 4شهادات طبية إنك زى الحديد لتقديمها للمرور للحصول على رخصة قيادة .
•  بـ 20 جنيه أحصل على شهادة مرضية تعفيك من فترة انقطاعك عن العمل .
•  هذا العرض مستمر حتى تصحو ضمائر المسئولين .

(عادة ولا حنشتريها ) مثل شعبي بسيط لكنه عبر وبكل دقة عن حال المصالح الحكومية بمعني أنها بتمشي أي ورقة وأهم ورقة بالفلوس بغض النظر عن العواقب الوخيمة التي من الممكن أن تترتب عليها وهو ما يعرف بالاجراءات الروتينية التي تتم كل يوم في المصالح الحكومية ولا سيما المستشفيات الحكومية  وكارثة التقارير الطبية المزورة أصبحت بمثابة كارثة لما لها من خطورة فى قلب وتغيير الحقائق فيمكنك مثلاً بعشرة جنيهات فقـط  شراء تقرير طبى مضروب تدعى فيه أن شخصاً ما قام بإصابتك أصابة تستدعى علاجك أكثر من 21 يوم وبذلك تكمن من سجن من قمت بتزوير التقرير ضده خمس سنوات على الأقل .. حقا إنها ورقة الشيطان التى يتلاعب بها ابن آدم كما يمكنك لو كنت مقصراً فى العمل أو معتاداً الهروب من عملك فعليك بالحصول على تقرير طبى بأن جنابك كنت مريضاً وملازم الفراش حسب مدة غيابك،أما لوكنت مقدم على استخراج رخصة قيادة خاصة وأنت لاقدرالله مريض بالقلب وتعاودك نوبات الأزمة بين الحين والآخر أومصاب بقصورحاد فى النظرلاتسطيع الرؤية الجيدة نهاراً أو ليلاً أومصاب بشل رعاش يمنعك من التحكم فى عجلة القيادة ونفسك ياحبة عينى تستخرج رخصة ولكن ظروفك الطبية تحول دون ذلك لن من شروط قبول استخراج رخصة القايدة الحصول على أربع تقاريرطبية من إخصائيين باطنة وقلب ونظر فلدينا الحل السحرى الذى يعفيك من اللف والدوران على كل هؤلاء الإخصائيين فكل هذه التقارير تحصل عليها من طبيب واحد وباسماء الإخصايئيين المطلوبين فقط بـ 50جنيها + مصارف الشحن ..!!

         الغريب أن المستشفيات الحكومية هى تساعدك على التزوير حتى فى الأمورالحساسة والخطرة خذعلى سبيل المثال التقارير والفحوصات التى كانت تطلب من الحجاج قبل سفرهم أثناء انتشار انفلونزا الطيور والخنازير خشية انتشار العدوى نتيجة التزاحم الشديد فى موسم الحج والمفترض أن تكون هذه التحاليل والفحوصات جادة لكن ماكام يحدث هو العكس حيث كل اهتمام المستشفيات هو تحصيل الرسوم وقدرها خمسون جنيهاً عن كل حاج ويمنح شهادة الصلاحية وهو فى منزله ثم صدر قرار بإلاغاء هذه الشهادات التى دفع الحجاج رسوماً لها خمسون جنيها ليطلب منهم شهادة جديدة مطبوعة بالألوان مقابل رسوم مائة جنيه أخرى وما كان على الحجاج المتشوقين لأداء فريضة الحج سوى الرضوخ لهذه السمسرة الجديدة وقام ذويهم بسداد الرسوم الجديدة وحصلوا على الشهادة الملونة وهم فى منازلهم أيضاً دون توقيع الكشف الطبى عليهم رغم خطورة تلك الفترة التى شهدت انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير .

أما الكارثة الكبرى والتى خاضتها أخبار قنا فهى شهادات الفحص الإجبارى للمقبلين على الزواج و التي من المفترض أن الجهات الطبية المختصة تعلم جيدا المخاطر التي تنجم عن عدم إجراء مثل هذه الفحوصات حيث صدر القرار الخاص بضرورة إجراء هذه الفحوصات إجباريا لجميع المقبلين علي الزواج وجعلها شرط أساسي من شروط إتمام الزواج بإدراجها في وثيقة عقد القران . من المؤكد أن هذا القرار لم يكن من فراغ وإنما علما بأهميتها في رسم مصير أسرة بأكملها ومنعاً للمعاناة المتوقع أن تحدث في المستقبل والمقصود بذلك الأمراض الوراثية خاصة التي تنتقل عبر القرابة والتي تزيد نسبة المعاقين في المجتمع فهذه الفحوصات تكشف عن الزيجات ذات النتائج المؤكدة باصابة الذرية كلها أو بعضها بمرض يؤدي إلي إعاقة يستحيل معها اعتماد الطفل علي نفسه مستقبلا وهو ما لا يرضاه أي أحد .

والواقع الذي لا يختلف عليه اثنان إن غالبية الشهادات الطبية الخاصة بفحوصات ما قبل الزواج والتي تصدرها العديد من المستشفيات تندرج تحت مسمي (تقرير طبي خاطيء وأكبر دليل علي ذلك أن صاحبة الشهادة الطبية المرفقة بالتقريرلصحفية خاضت التجربة وهى غير مقبلة علي الزواج الآن لأنها ماتزال طالبة فى فترة الدراسة  وحصلت على الشهادة الطبية بادعاءها أنها مقبلة على الزواج وحصلت على الشهادة أنها خالية من جميع الأمراض ولاتوجد لديها موانع لزواج بعد سداد الرسوم المقرة وقدرها خمسة وعشون جنيها وحرصاً على إسم المستشفى تم طمس أسماء الأطباء الموقعين على التقريرالمنشور واسم المستشفى مع احتفاظنا بأصل التقريرفى حين أن صاحبة التقرير لم تجري أي فحوصات من الأساس بل انها مجرد ورقة في مقابل مادى يستطيع أي شخص أيا كان أن يحصل عليها بدون فحص .

ومن خلال هذه الشهادة تبين إمكانية وسهولة اختراق المستشفيات واجراء (فحص صوري) في ظل غياب المسئولية والرقابة لمن يعنيهم الأمر أن وجدوا أصلا داخل المستشفي إلي جانب أن هذه الشهادات أصبحت (سبوبة) حكومية  يجني من خلالها المال وتصدر ايضا عن شخص غير متخصص .

وفي دراسة بعنوان ( المسئولية الجنائية عن التقارير الطبية الكاذبة ) في تعريفها للتقارير الطبية قالت هي اقرارات تصدر عن طبيب أو أكثر تتعلق بغيره وهي تبين الحالة المرضية والإجراءات الطبية والتشخيص والمعالجة أو تقدير سن الفتاه لغايات الزواج أو شهادة خلو من الأمراض . فإذا كانت هذه التقارير صادقة فإنها تؤدي دورها الحقيقي في حركة الحياة أما إذا كانت كاذبة فإنها تسيء للمجتمع وتضر بمصالحه وتجعل الوقائع المزيفة ترتدي ثوب الوقائع الحقيقية .

في البداية تقول د. نادية عبدالله- المدرس بكلية التمريض جامعة جنوب الوادي

فحص ما قبل الزواج هو فحص يوصي به لكل المقبلين علي الزواج وهو إجبارياًيقتصر علي فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وحجم كرات الدم الحمراء للتأكد من استعداد الطرفين للزواج من ناحية القدرة الإنجابية وخلوهما من الأمراض المعدية وسلامتهما من الأمراض المزمنة أو الأمراض الوراثية التي يستنتج الإخصائي احتمال وجودها من الكشف ومن تاريخ الأمراض في العائلة ويبدأ الفحص بالكشف علي الطرفين كشفا شاملا كما يتم فحص خلايا الدم في نفس العينة للتأكد من عدم وجود انيميا البحر المتوسط وغيرها وفحص عنصر RH للطرفين .

أما عن فوائد هذه الفحوصات فهي تتمثل في منع انتقال العدوي من طرف لأخر في حالة وجود مرض وبائي غير ظاهر عند أحد الطرفين مثل الإلتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز بالإضافة إلي منع انتقال  الأمراض الوراثية غير الظاهرة مثل انيميا البحر المتوسط والأمراض العقلية وكذلك الاكتشاف المبكر والعلاج للأمراض التي تؤدي إلي العقم والضعف الجنسي وأخيرا منع الحرج والخلافات والإنفصال المترتب علي الاكتشاف المتأخر لهذه الأمراض فإذا تبين من الفحص وجود مرض ما ففي أغلب الأحوال يمكن علاجه خصوصا مع الكشف المبكر كما أن اكتشاف مرض ما ينتج عن اقتران رجل معين بإمرأة معينة وليس بغيرها من النساء هذا لا يمنع اقترانها بالضرورة حيث أن هناك وسائل يتم بها عزل الأجنة المريضة وزرع الأجنة السليمة مما يعني أن الإحجام عن اجراء هذا الفحص هو في غير محله ، وتضيف تقسم فحوصات ما قبل الزواج إلي :  

1 – فحوصات لتجنب الأمراض الوراثية :ومن أخطرها مرض ثلاسيميا الدم ففيه تحدث طفرة في مكونات الهيموجلوبين مما يؤدي إلي تكسر في خلايا كرات الدم الحمراء فيحاول الجسم أن يعوض هذا النقص عن طريق زيادة تكاثر كرات الدم الحمراء وبالتالي تصبح كثير من عظام الجسم واعضاءه هي مصنع للنخاع العظمي مما يؤدي إلي انتفاخ جمجمة الرأس وكبر الطحال والكبد ، ولكن كل هذا الإنتاج الكبير من كرات الدم الحمراء فيضطر الطبيب إلي نقل الدم إلي المريض بصفة مستمرة مما يسبب له ضررا بالغا علي الكبد والقلب أو الفرصة للإصابة بإلتهابات فيروسية للكبد أما الامراض الوراثية الاخري فيكون الفحص عادة انتقائيا طبقا لظروف كل عائلة .

2 – فحوصات لمعرفة قدرة المقبلين علي الزواج علي الإنجاب

حتي لا يصاب أي من الطرفين بكآبة أن وجد قرينه لا يستطيع الإنجاب أو يستطيع ولكن عن طريق أطفال الأنابيب

3- فحوصات لمعرفة إذا كان أي من الطرفين يحمل أمراضا قالبلة للنقل من طرف إلي آخر فمن حق كل طرف أن يكون علي علم مسبق وكامل بمجموع حاله هذه الأمراض عند قرينه ومن هذه الفحوصات ( عمل وظائف الكبد - وإلتهاب الكبد الوبائي A – b – c   بالإضافة إلي أمراض الكلي المزمنة حتي يؤخذ المطعوم الخاص بها ، وتضيف أنه واقعيا فإن فحوصات ما قلب الزواج هي فحوصات ارتجالية تقتصر علي مجرد اعطاء ورقة في مقابل مال ولا يتم اجراء فحوصات علي الرغم من وجود حالات تعاني من عدم اجراء هذه الفحوصات فالبعض مثلا انجب أول طفل ولم يستطيع الغنجاب مرة آخري بسبب عنصر RH الذي أشرنا إليه مسبقا وهناك البعض ايضا كان يحمل إلتهاب الكبدي الوبائي ثم انتقل إلي الطفل

ـ يقول د. مصطفي عامر أستاذ الفقه المقارن والقانون الوضعي

إن فحوصات ما قبل الزواج لم ينص عليها في الفقه قديما وإنما أوجبتها مقتضيات العصر الحديث في ظل ظهور الأمراض والأوبئة المستجدة وعلي الرغم من ذلك فهي جائزة شرعا لأن الأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم واستنادا إلي القاعدة الفقهية التي تقول ( لا ضرر ولا ضرار ) ولكن يوجد ما هو قياسا علي ذلك ففي الشريعة الإسلامية اتفق الفقهاء علي أنه توجد بعض الأمراض المعيبة التي إذا وجدت في إحدي الطرفين قبل الزواج ولم يعلم بها الطرف الآخر فيحق للأخير فسخ العقد وطلب التفريق ومن هذه الأمراض : الصرع- البرص- الجب – العنة – الخصاء – التأخير والعنوسة

ومن هنا جاءت أهمية الفحوصات إذا أحسن اجراءها بالمعني الحقيقي فهي تمنع الضرر قبل وقوعه وتكشف الحقيقة أمام الطرفين حتي لا يبقي لهما سوي الاختيار لذلك فإن الشرع يؤكدها ويقويها ويوجبها

أما عن التزوير في الشهادات الطبية مقابل قدر من المال فهو لا يجوز شرعا لأن فيه كذب وتمويه وقتل للحقاءق كما يدخل في باب المحرمات التي نهت عنها الشريعة الاسلامية فإذا ثبت أن أحدا قام بالتزوير سواء من باب العمد أو الإهمال أو عدم الأخذ بالاسباب فيجب أن يحاسب ويعاقب والعقوبة هنا غير مقدرة تترك لولي الأمر وتتراوح ما بين التحذير أو الغرامة أو الحبس فالحديث الشريف يقول ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لعنة الله علي الراشي والمرتشي وفي لفظ " والرائش " أي الوسيط بينهما ويضيف أن الإنسان في عمله لابد أن يكون امينا عليه فهو يحاسب علي كل قول وفعل يقوم به استناداً إلي الحديث الشريف " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"

ويضيف أ . خالد كمال المحامى بالنقض ان المادة 211 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 9 بسنة 1984 نصت على انه " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب اثناء تادية وظيفته تزوير فى احكام صادرة أو تقاريراو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من المستندات .... الى اخر المادة .يعاقب بالسجن المشدد او السجن. والتزوير هو الغش فى محرر بأحد الطرق المبينة فى القانون وذلك عن طريق التغيير الذى من شأنه الإضرار بمصلحة الآخرين وتعتبر الحقيقة فى التزوير هى الجوهر فى هذه الواقعة . والمحرر الرسمى كما عرفه القانون كل ورقة يحررها موظف عام أو يتدخل فيها طبقا للقوانين واللوائج لاعطاءها الصفة الرسمية اى انه لابد وان يصدر موظف عمومى وتعتبر من المحررات الرسمية وهى الأكثر شيوعا فى العمل لدينا تقرير فحص الزواج والتى اعتبر القانون التزوير فيها جناية وليست جنحة.

فالشهادة فى حد ذاتها صحيحة تحمل بداخلها بيانات مزورة بدليل أن الماذون عندما يرى الشهادة لا يعلم ما إذا كان تم إجراء الفحص من عدمه فهى بكل الاحوال ظاهرة تؤدى إلى تزييف الحقائق وضياع حقوق الآخرين .

ـ تقول هناء حامد المعيدة بقسم الأعلام بكلية الأداب أن الفنان عادل إمام بمقولته الشهيرة" بلد بتاعه شهادات صحيح " لخص أزمة المجتمع المصرى الذى يحتاج دائما الى اوراق الاثبات اى شئ بدون حيز تنفيذ او انعكاس على ارض الواقع .

وتضيف " فحوصات ما قبل الزواج " من الأفكار المستحدثة التى كان من المفترض ان يتتبع القائمين على إعدادها آلية معينة تجعل الجمهور يستشعر أهميتها من خلال التوعية الجيدة بها حتى لا تخضع للروتينية.

واعتقد انه يجب عمل ملف طبى كامل بدلا من الشهادة الطبية لأنه من الصعب تزوير ملف طبى كما يجب ان يعتم الملف بالفحص الوراثى أولا حتى تتجنب فكرة إنجاب أطفال مشوهه ومعاقة .

وفى النهاية إذا تم تفعيل عقوبات رادعة للمزورين فسوف ينتهى الأمر.

وتضيف و.ى أنه أثناء تواجدها بنفس المستشفى لاجراء الفحص  إنها جاءت لإجراء فحص ما قبل الزواج هى وخطيبها الذى يقوم بيتخليص الاوراق بينما هى تنتطر ولم يطلب منهما إجراء أى فحوصات ولكن طلب منهما صورة شخصية بالإضافة إلى صورة البطاقة .

وتؤكد ، أ.م  انهما ذهبا قبل الزواج إلى المستشفى لإجراء الفحص وتم تخليص أوراق الفحص الروتينى المعروف وتاكيداً للمقولة الشهيرة " تاتى الرياح بما لا تشتهى السفن" اكتشفت بعد الزواج بعدة أشهر أن زوجها يعانى من مرض ولم يخبرها بعد وكانت قد حملت وفى شهورها الأخيرة . وتؤكد أن زوجها قام بخداعها لكنها تتساءل ماذا لو تم عمل الفحوصات بالمعنى الحقيقى المقصود من إقرارها.